اتاق صنایع و معادن افغانستان
در سال ۱۳۱۰ تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس کردند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و صنایع تبدیل شد
بر پایه قانون اتاق تجارت و صنایع که در سال ۱۳۸۸ تصویب و توشیح شد، این اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است و نمایندگیهای آن به منظور دفاع از امور تجارتی و صنعتی بخش خصوصی فعالیت میکند
بر پایه قانون اتاق تجارت و صنایع که در سال ۱۳۸۸ تصویب و توشیح شد، این اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است و نمایندگیهای آن به منظور دفاع از امور تجارتی و صنعتی بخش خصوصی فعالیت میکند
بر پایه قانون اتاق تجارت و صنایع که در سال ۱۳۸۸ تصویب و توشیح شد، این اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است و نمایندگیهای آن به منظور دفاع از امور تجارتی و صنعتی بخش خصوصی فعالیت میکند
اتاق صنایع و معادن افغانستان، به هدف رشد صنعت، جلوگيرى از استخراج غيرقانونى معادن و جذب سرمايه گذارى در بخش معادن، فعاليت دارد.
اتاق صنايع و معادن افغانستان به هدف حمايت از صنعت کاران، يک نياز بود؛ زيرا اتاق تجارت و صنايع بيشتر به تجار توجه مى کرد.
اتاق تجارت و صنايع در مقابل صنايع موقف غير مسوولانه اتخاذ مى نمايد، اين همه کم کارى و عدم همکارى اتاق تجارت و صنايع در قبال صنايع، باعث رکود پى در پى فابريکات توليدى در کشور گرديد
اين اتاق به منظورى ايجاد گرديده که از سرمايه گذاران حمايت صورت گيرد، سرمايه گذارىهاى بيشتر جذب شود و ما به هيچ کس و هيچ اداره اجازه نمى دهيم که به نمايندگى از بخش صنايع صحبت کند.
تجارت و اقتصاد
توليدات بى کيفيت به نام توليدات داخلى ما از خارج قاچاق مى شود، هيچ وقت سرمايه گذاران اشياى بى کيفيت را توليد نمى کنند؛ چرا اين کار را بکنند؟ اگر اين کار را بکنند نام کمپنى شان بد مى شود.
استخراج غير قانونى معادن، يکى از چالشهاى عمده درکشور مى باشد؛ اما صنعت کاران آمادۀ سرمايه گذارى در اين بخش مى باشند.
مدافعه و نمایندگی از سکتور خصوصی
به تاسی از قانون اتاق که همانا اتاق را "آواز رسای سکتور خصوصی کشور" معرفی نموده است، این نهاد همیشه تلاش نموده تا با تشریک مساعی با ارگان های ذیربط دولت، نظریات سکتور خصوصی را در قوانین و مقررات اقتصادی علاوه نماید. از این جهت این نهاد از طریق دیپارتمنت روابط با دولت و پالیسی به طور مستقیم با نهادهای دولتی و غیر دولتی در ارتباط می باشد. مسئولین این دیپارتمنت به طور دوامدار در جلسات کمیته های اقتصادی و تقنینی شورای وزیران و سایر کمیته های اقتصادی دولت اشتراک می نمایند تا نظریات سکتور خصوصی را به ارتباط ایجاد قوانین جدید و یا تعدیل قوانین قدیمی ارائه نماید. این دیپارتمنت هرساله زمینه ملاقات سکتور خصوصی را با رئیس الوزرا کشور نیز فراهم می نماید.
عضويت
شخصيت هايي كه در تحقق اهداف " اتاق مشترك " و پيشرفت مناسبات اقتصادي، صنعتي، معدني، كشاورزي، بازرگاني
افغانستان را خدمات فوق العاده اي انجام داده و يا مي توانند در آينده منشاً خدمات ارزنده اي در اين مورد باشند، به عضويت افتخاري " اتاق مشترك " پذيرفته مي شوند.